همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهاي يك تا 5 و بندهاي 2 و 3 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( مصوب 1966 ) بندهاي يك تا 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 ميلادي ) ، ماده يك پروتكل الحاقي به كنوانسيو اروپايي حقوق بشر ( مصوب 1963 شوراي اروپا ) و بندهاي 1 تا 7 ماده 7 و بندهاي 3 تا 6 ماده 5 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نيز اصول بيست و دوم ، سي و دوم ، سي و هفتم و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهميت حق آزادي اشخاص و جلوگيري از توقيف غيرقانوني انسانها مي باشد . با تمام اين اوصاف بعضاً ديده شده است شخصي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد و به مراجع قضايي به عنوان متهم معرفي مي گردد بعضي از قضات متأسفانه با استفاده از اهرم هاي قانوني ، از جمله قرار وثيقه يا كفالت اين حق آزادي متهم را ناديده مي گيرند . في المثل قاضي اقدام به صدور قرار وثيقه مي نمايد ، و به رغم اعلام آمادگي متهم براي توديع وثيقه، از قبول و آزادي متهم امتناع مي نمايد ، متهم نيز به ناچار روانه زندان مي گردد و به همين سادگي حق آزادي مورد حمايت قانون اساسي از متهم تضييع مي گردد . از آنجايي كه توقيف متهم در تلافي و تعارض آشكار با اصل برائت مي باشد حتي المقدور مي بايست قضات محترم از اختيار خود براي توقيف متهم در سلب آزادي او كمتر و تنها در موارد ضروري و در محدوده قانون مورد استفاده قرار دهند .اصل سي و دوم قانون اساسي صراحت دارد « هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند و در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل ، طبق قانون مجازات مي شود. » حال اگر در پرنده اي در خصوص اتهام انتسابي به متهمي قرار وثيقه صادر گردد و قاضي به رغم آمادگي توديع وثيقه از جانب وي ، از قبول آن امتناع نموده و متهم بازداشت شود ، آيا اين اقدام قاضي تخلف محسوب مي گردد يا خير ؟ در پاسخ ، ابتدا نظري به ماهيت قرار وثيقه مي اندازيم و سپس به سؤال ياد شده جواب خواهيم داد. در ماهيت امر هنگام صدور قرار وثيقه دو اقدام يا عمل متفاوت حقوقي وجود دارد ، بدين نحو كه صدور قرار اخذ وثيقه واجد جنبه قضايي بوده و امري يك جانبه است كه اراده متهم تأثيري در آن ندارد ، در حالي كه صدور قرار قبولي وثيقه ، قراردادي است بين قاضي و وثيقه گذار كه به موجب آن وثيقه گذار متعهد مي شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثيقه خاتمه دادرسي و صدور و اجراي حكم هرگاه متهم در مواقع احضار از طرف مراجع كيفري بدون عذر موجه حاضر نشود مال مورد وثيقه به نفع دولت ضبط گردد ، بنابراين اقدام دوم ( قرار قبولي وثيقه ) ماهيتاً عقدي است كه بين قاضي و وثيقه گذار منعقد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار متعهد مي گردد و همانطوري كه وثيقه گذار تعهد به حضور متهم در موانع احضار مراجع كيفري مي نمايد متقابلاً قاضي نيز مكلف است كه توديع وثيقه گذار را قبول و متهم را آزاد نموده و از وي رفع توقيف نمايد ، در غير اين صورت قاضي به استناد ماده 575 ق . م . اسلامي مرتكب توقيف غيرقانوني گرديده و مستوجب و مستحق مجازات قانوني و انتظامي مي باشد . كميته محترم ارشاد قضايي دادگستري استان آذربايجان غربي در قبال سؤال اينجانب مبني بر امتناع قاضي از قبول وثيقه به رغم آمادگي متهم به توديع آن صراحتاً اظهار نظر فرموده اند كه با توجه به ماده 575 قانون مجازت اسلامي قاضي نمي تواند پس از صدور قرار وثيقه و آمادگي متهم براي توديع آن ، از پذيرفتن وثيقه خودداري نمايد. در اين صورت توقيف متهم غيرقانوني خواهد بود قاضي نيز مستوجب تعقيب كيفري و مجازات قانوني است . از آنجايي كه در صورت توقيف متهم در حقيقت آزادي وي سلب گرديده است . لذا قانوناً حق تعقيب كيفري قاضي متخلف را خواهد داشت . حتي در كشورهايي كه سيستم حقوقي پيشرفته تري دارند در چنين مواردي متهم حق مطالبه خسارات مادي و معنوي ناشي از حبس غيرقانوني خود را خواهد داشت . ( ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ) . البته درخصوص متهم قرار كفالت صادر مي نمايد ولي در صورت معرفي كفيل از جانب متهم به بهانه عدم احراز ملائت كفيل از صدور قرار قبولي كفالت امتناع نموده و اين امر منجر به بازداشت متهم و سلب حق آزادي ايشان مي گردد كه در اين خصوص نيز همانطوري كه گذشت توقيف متهم غيرقانوني محسوب خواهد شد و متهم مي تواند به مراجع صالحه و دادسراي انتظامي قضات به منظور احقاق حق و اعلام شكايت نمايد . اميد است قضات محترم همانند قانونگذار پيش از اين دغدغه آزادي متهمين استفاده نفرمايند ، چرا كه توقيف هر شخصي طبيعتاً تالي فاسدهاي گاهاً جبران ناپذيري براي شخص محبوس در پي دارد كه مهمترين آنها تخريب شخصيت اجتماعي ايشان . از هم گسيختگي زندگي اجتماعي فرد و تأثيرات سوء رواني است كه براي متهم در پي دارد . از طرف ديگر نبايد از نظر دور داشت كه در چنين مواردي معمولاً شخص در مظان اتهام قرار دارد و هنوز اتهام ايشان در مراجع قضايي قانوني اثبات نشده است و چه بسا متهم امروزي . فردا به موجب رأي دادگاه از اتهام انتسابي تبرئه گردد ، لذا مدتي را به علت عدم قبول وثيقه در بازداشت به سر برده حقوقي است كه تضييع شده و شايد قابل جبران حداقل در سيستم فعلي قضايي ايران نباشد ، لذا شايسته است قضات محترم در چنين مواردي به محض آمادگي متهم براي توديع وثيقه ، قرار قبول وثيقه صادر و از متهم رفع بازداشت فرمايند . چه اگر متهم به موجب رأي قطعي دادگاه محكوم شناخته شود طبيعتاً به مجازات قانوني خود خواهد رسيد . امروزه افكار عمومي حقوقدانان جهان با اين نوع تأمين موافقت چنداني ندارد ، زيرا ثروت و دارايي نبايد در وضعيت قضايي بزهكاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در سايه دارايي خود آزادي خود را تأمين كنند و متهمين بي بضاعت از آن محرم باشند . به همين مناسبت در مراجع كيفري بعضي از كشورهاي پيشرفته جهان صدور قرار اخذ صادر نمي گردد . شايسته است قانونگذار با تصويب مقرراتي ، صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت را در صورت آمادگي توديع وثيقه از جانب متهم يا معرفي كفيل الزامي نموده و صراحتاً ساز و كار خاصي براي آن به منظور حفظ حقوق متهم پيش بيني نمايد تا باب هرگونه اجحاف احتمالي در حق متهم مسدود و حق آزادي ايشان پيش از اين تحت حمايت قانوني قرار گيرد .

پي نوشت :
www.vekalat.org
نويسنده : افشين غلامپور – وكيل پايه يك دادگستري